ماهية المال الشائع في القانون الكويتي

الأصل أن المالك يجوز له التصرف في ملكه بأي طريق كان سواء كان التصرف بعوض مثل البيع أو بغير عوض مثل الهبة.

وقد يحدث أن يريد أحد الأشخاص التصرف في مال مملوك له مع شركاء على الشيوع بأي طريق كان ولا يكون الشيء المتصرف فيه ملكاً خالصاً له.

وحيث عالج التشريع الكويتي مسألة المال الشائع لما لها من أهمية وتطبيقات متعددة في التعاملات اليومية.

فالشيوع هو أن يكون لعدد من الشركاء حق عيني على مال واحد دون أن يكون لأي منهم حصة مفرزة من هذا المال.

فيكون كل منهم يملك في كل جزء من أجزاء هذا المال بحسب حصته في ملكية المال الشائع.

وحيث أنه من المقرر قانوناً:-

“اذا تعدد اصحاب الحق العيني على شئ، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.”

“المادة 818 فقرة أ من القانون المدني”

ويكون للشريك في المال الشائع حق استغلاله والاستفادة من منفعته سواء كانت تلك المنفعة عبارة عن ريع يدره المال أو غله يطرحها ولكن الاستغلال أو الاستفادة يقفان على حدود حصته في المال الشائع، فلا يجوز أن يستفيد أحد شركاء المال الشائع بأكثر من حصته في المال.

فمن المقرر قانوناً:-

“لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.

وله أن يتصرف في حصته الشائعة”

“المادة 819 من القانون المدني”

وكذا له الحق في أن يتصرف في حصته الشائعة من ذلك المال بأي نوع من أنواع التصرفات سواء تلك التصرفات التي تكون بعوض مثل البيوع أو بغير عوض مثل الهبة.

ولكن هذا التصرف لا يعطي للغير أي الحق في أي حصة مفرزة من المال وتبقى حالة الشيوع قائمة ما بين المتصرف إليه وباقي الملاك على الشيوع.

فلا يجوز أن يقوم أحد الملاك على الشيوع ببيع حصته المفرزة من المال الشائع قبل قسمته ولا يكون لهذا البيع آثر أو ينشأ أي حق عيني للمتصرف إليه إلا في حالة قسمة المال الشائع ووقوع الجزء المفرز من المال من نصيب المتصرف.

وفقاً لما هو مقرر قانوناً:-

“اذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الاخرى ، الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.”

“المادة 829 من القانون المدني”

  • (+2) 01118044430
  • info@alfarghaly.com
  • 57 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة

تابعنا